نیم روزی با دغدغه‌های مردم در 3 مجتمع قضایی مشهد؛ دادرسی‌های طولانی برای پرونده های کوچک!

«آقا! برای یه طلاق ساده، دو ساله که دارم می‌دوم. مهریه، هزینه‌های دادرسی، واخواهی و تجدید نظر و ... آقا! همسرم صلاحیت زندگی کردن رو نداره. خیانت که می‌دونی یعنی چی، اثبات هم شده؛ اما باید مهریه شو بدم. هر بار هم که محکوم می‌شه دوباره اعتراض می‌کنه. دو ساله که دارم توی این دادگاه و این شعبه و اون شعبه می‌رم و میام اما هنوز هم معطلم...
آسمانی است که برای همه یک‌ رنگ دارد. از مشهد و تهران گرفته تا دورافتاده‌ترین شهرستان مرزی. اگر از کسی شکایت کنید یا از شما شکایت کنند، روندی طولانی و فرسایش برای اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها وجود دارد. اطاله دادرسی را همه می‌دانیم، قصه جدیدی در سیستم قضایی کشور نیست؛ اما راز این طولانی شدن چیست و گلایه‌های مردم از چه چیزهایی سررشته دارد... ؟
حرف‌‌های مردمی زیاد است. گلایه‌های متعددی که در راهرو سه مجتمع قضایی امام خمینی (ره)، شهید رجایی و قدوسی جاری بود، برآیند متفاوتی است از مشکلات موجود که سرفصل بسیاری از آن‌ها گلایه از طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌‌هاست.
4 ماه معطلی برای تغییر آدرس
«آقا! از دفتر شعبه ... گلایه دارم، حتما بنویس. برای یه پرونده حقوقی چهار ماه بعد به من وقت رسیدگی دادن؛ اما روز مقرر که آمدم گفتن آدرس کسی که ازش شکایت کردی عوض شده و متهم شناسایی نشده، بنابراین باید بری آدرس جدیدش رو بیاری.»
مرد میان‌سال که به شدت گلایه دارد؛ می‌گوید: «خب، بابا نمی‌شد اینو همون موقع به من خبر بدن تا من آدرس جدیدش رو گیر بیارم و حالا مجبور نباشم چهار ماه دیگه صبر کنم.»
معطلی 2 ماهه به دلیل کمبود تایپیست!
«پسرم! تو که خبرنگاری قضاوت کن، خداییش انصافه که رأی دختر من دو ماه قبل صادر شده؛ اما امروز بعد از دو ماه به من ابلاغ بشه؟ چهار ماه معطل بودیم تا دادگاه برگزار بشه، شانس آوردیم که طولانی‌تر نشد. از اون موقع تا حالا هم دو ماه طول کشیده تا ابلاغ بشه. این درسته؟»
از پیرزنی که به دلیل گرمای راهرو ی مجتمع قضایی، با پوشه کاغذی خودش را باد می‌زند علت طولانی شدن ابلاغ حکم را سؤال می‌کنم و می‌گوید: «می‌گن تایپیست کم داریم، هر مجتمع هم کلی شعبه داره که توی هر شعبه‌شون کلی پرونده هر روز رسیدگی می‌شه. خب برای ابلاغ هم که باید انشای رأی تایپ شده باشه. هر روز هم کلی پرونده به نتیجه می‌رسه که باید تایپ بشه. خدا وکیلی دو تا تایپیست برای این مجتمع کم نیست؟ طولانی شدن دادگاه به کنار، از ابلاغ طولانی هم باید گلایه کنیم؟»
قاضی گفت باید مطالعه کنم
این یکی از دوستش شکایت کرده. موضوع شکایتش هم به گفته خودش خیلی پیچیده است. دختر جوان که نباید بیشتر از 25 سال سن داشته باشد، می‌گوید: «قاضی که پرونده رو مطالعه کرد گفت من به این موضوع اشراف ندارم و باید پرونده رو با دقت کامل و با تمام زوایا مطالعه کنم، برای همین دو ماه دیگه رسیدگی رو عقب انداخت، سؤال که کردم گفتن خیلی کم پیش می‌آید قاضی به دلیل اشراف نداشتن و بی‌اطلاعی از زوایای پرونده‌ای رسیدگی رو به تأخیر بیندازه... شانس من است دیگر... »
30 ماه بی‌جواب!
کارد بزنی خونش در نمی‌آید. مرد بلند و بالا و لاغر اندام در حالی که بوی شدید سیگار آغشته به ادکلن تندش بدجور مشامم را آزار می‌دهد، می‌‌گوید: «آقا! چک یه نامردی برگشت خورد و ما شکایت کردیم، چهار ماه بعد رو تعیین کردن. روز دادگاه نیامد و حکم صادر کردن. حکم دو ماه بعدش به دست ما رسید. اعلام کردن ظرف 20 روز قابل واخواهی و ظرف 20 روز هم قابل‌تجدید نظرخواهیه. طرف هم روز قبل از پایان مهلت اول، درخواست واخواهی داد و گفت هزینه دادرسی هم ندارم.»
مرد جوان از روی نیمکت بلند می‌شود،‌ دستی میان موهای فرفری‌اش می‌کشد و ادامه می‌دهد: «برای رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی،‌ دادگاه چهار ماه دیگه وقت تعیین کرد؛ اما نامرد سر چهار ماه هم حاضر نشد، دو ماه بعد هم طول کشید تا رأی رد اعسار طرف به دست من رسید؛ اما دوباره به رد اعسار و ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی اعتراض زد و خلاصه توی دادگاه تجدید نظر هم محکوم شد، اما شش ماه دیگه وقت ما گرفته شد و دوباره برگشتیم سر خونه اول و دوباره برای واخواهی شش ماه دیگه از ما وقت گرفته شد و بعد برای این هزینه تجدید نظر دوباره اعسار زد و دوباره شش ماه دیگه موندیم معطل و حالا هم که خدمت شما هستیم،‌ این شد چند ماه؟»
با انگشتانم حساب و کتاب می‌کنم و می‌گویم 30 ماه به گمانم. می‌گوید: «خدا پدرتو بیامرزه، 30 ماه دویدم هنوز به 50 میلیونم نرسیدم،‌ خدا می‌دونه چقد دیگه باید بدوم، تازم مطمئنم با این شرایط همین رو هم قسطی می‌کنن. نمی‌شه از همون اول قانونی بذارن که خود دادگاه، اول کاری اعسار رو مشخص کنه و اینقدر وقت ما گرفته نشه؟ یا بگن رد یا قبول، دیگه اینقد ما ندویم.»
ریشه‌های متعدد یک اطاله!
در همین خصوص یک وکیل دادگستری در گفتگو با گزارشگر ما می‌گوید: اطاله دادرسی در سیستم قضایی ما روندی است که از دیرباز بوده و ریشه‌های متعددی دارد.
حمیدرضا آفرین می‌گوید: پرونده‌های کیفری و حقوقی هر کدام روند خاص خود را برای رسیدگی دارند که در این میان پرونده‌های حقوقی شامل پرونده‌های خاص و خانواده می‌شود و هر کدام رویه خاصی برای رسیدگی دارد. وی می‌افزاید: پرونده‌های کیفری ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طولانی شدن روند رسیدگی نیز به دلیل طولانی شدن پروسه تحقیقات و جمع‌آوری دلایل در دادسراست.
وی می‌افزاید: در پاره‌ای موارد فوریت رسیدگی به برخی پرونده‌ها در دادسرا رعایت نمی‌شود، ضمن اینکه برخی کلانتری‌ها نیز در برخی موارد قید فوریت تحقیقات را رعایت نمی‌کنند.
شلوغی دادگاه‌ها، کمبود قضات!
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: یکی دیگر از دلایل عمده طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی تعدد بسیار بالای پرونده‌ها و کمبود قضات در سیستم قضایی است و همین امر باعث می‌شود رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، خانواده و حتی کیفری که باید سریع‌تر انجام شود زمان‌های طولانی را به خود اختصاص دهد که این زمان‌ها معمولا چهار ماه و شش ماه و حتی بیشتر است. او البته به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که به فرجام رسیدنش را باید در تصمیم‌‌های کلان مسئولان جستجو کرد: با توجه به تعدد پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی مشهد، ایجاد دو یا سه مجتمع دیگر به همراه شعبات متعدد برای مشهد لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد؛ زیرا معنا ندارد برای رسیدگی به یک پرونده‌ خانوادگی یا طلاق وقت‌هایی بین چهار تا شش ماه بعد برای رسیدگی تعیین شود.
آن‌ها که نمی‌دانند چگونه باید شکایت کنند
آفرین در ادامه، یکی دیگر از مشکلات اطاله دادرسی را ناآگاهی شکات از نحوه شکایت کردن می‌داند و می‌گوید: تا دو سال قبل که داشتن وکیل برای رسیدگی به پرونده اجباری نبود، مشکلات متعدد و تأخیرهای طولانی در پرونده به وجود می‌آمد که یکی از علل آن نداشتن دلایل کافی برای شکایت یا عدم تأمین دلایل کافی برای شکایت بود که این امر باعث می‌شود پرونده برای بررسی بیشتر به کارشناسی برود و وقت کارشناسی نیز دو تا چهار ماه تعیین می‌شود، در صورتی که اگر قبل از هر شکایت کارشناسی صورت می گرفت، در روند رسیدگی نیز تسریع ایجاد می‌شد.
«اطاله دادرسی، مشکلی است که از سال‌های بسیار دور در کشور وجود دارد و البته در کشورهای دیگر هم مطرح است. طبق گزارشی که از طریق سامانه سی ام اس یا مدیریت پرونده‌های قضائی به‌دست آمده میانگین رسیدگی پرونده‌ها بین 100 تا 120 روز است؛ ولی گاهی ممکن است برخی پرونده‌ها سال‌ها طول بکشد که البته درصد آن‌ها زیاد نیست. البته ما برای رفع این مشکل برای تقویت نیروی انسانی نیز تلاش می کنیم. با این حال در سال 91 نزدیک به 30 هزار نفر در فراخوان جذب قضات شرکت کردند و 650 نفر کارآموز نیز با اتمام دوره کارآموزی خود جذب شدند و در سال 92 نیز هزار نفر از کارآموزان قضایی پس از فراغت از کارآموزی جذب کار خواهند شد.»
صحبت‌های آیت‌ا... آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا در اسفند ماه سال گذشته نشان می‌دهد دغدغه‌هایی جدی برای رفع معضل یاد شده وجود دارد، به‌ویژه اینکه کمبود نیرو و ورودی بسیار بالای پرونده‌های قضایی در کشور – اواخر دهه هشتاد بود که اعلام شد ایران بیش از سه برابر هندوستان پرونده‌ قضایی دارد – به عنوان دو عامل عمده اطاله دادرسی همچنان مطرح هستند.
 تهیه گزارش:مهدی عسکری