*به بهانه روز وکیل مدافع

**حمیدرضا آفرین- وکیل پایه یک دادگستری

واقعیت این است که در دهه های اخیر مراجعه ی عمومی مردم برای پیگیری مشکلات قضایی خود به وکلا افزایش یافته است. دیدگاه نگارنده البته این نیست که افزایش مراجعه الزاما ارتباط چندانی با سطح آگاهی  و نگاه مردم به حرفه وکالت به عنوان تخصصی بودن امر قضا و قانون داشته باشد.بلکه کثرت اختلافات حادثه بین عموم مردم از یک طرف و در ماندگی آنها در مواجهه با اطلاله دادرسی و سایر مشکلات دستگاه قضا فی نفسه باعث کثرت مراجعه به وکلا نیز شده است.متاسفانه در عمق اذهان مردم هنوز این شایبه ی بی رحمانه که وکیل ،عنصری است پول پرست که به مثابه غالب فیلمها و سریالها همدست و همداستان  اویی است که ظلم کرده و میخولاهد ناحقی را حق جلوه دهد، اصلاح نشده  و در این اجحاف تاریخی و مستمر هنوز وکلا نتوانسته اند گرد همین ظلم را از چهره خود پاک نمایند.

اما از این گله و درد دل که بگذریم باید دید وکیل چه لازم دارد تا بتواند به واقع مدافع حق باشد و امر وکالت نیازمند چه بستر و  و شاخصه هایی است که بتواند در عمل صرفنظر از هر نگاه و باور اشتباه اجتماعی،یاور عدالت قضایی و حقوق شهروندی  به مفهوم مقارن ان باشد.

تردیدی نیست که همه ی انچه به حرفه وکالت گاهاً رنگ و روی تقدس و اخلاق می بخشد نیز در تعامل با همین وظیفه خطیر وکیل در دفاع از حق و عدل و داد است و وکیل وقتی میتواند چنین مهمی را سرلوحه ی فعالیت حرفه ای خویش قرار دهد که از شاخصه های استاندارد این حرفه برخوردار باشد.بخشی از این شاخصه ها در واقع به شخصیت و خصوصیات فردی وکیل مربوط است: شجاعت و شهامت ،بلاغت و فصاحت در کلام و بیان ،فن نگارش حقوقی ،علم و مطالعه،اخلاق عمومی و حرفه ای، حق جویی ،امانتداری، و... از این دست شاخصه ها هستند که اگرچه بسیارضروری و موثر در امر وکالت هستند اما هرگز در گزینش و انتخاب نخستین وکلا به آنها التفاتی نشده و نمیشود و البته تحقیقا در ادامه کار حرفه ای  به شدت تاثیر گذار بوده  و وکیلی امکان توفیق محسوس خواهد داشت که از چنین مولفه هایی برخوردار یا دست کم به تحصیل  و تقویت انها همت گمارد.

مع الوصف اکنون نگارنده در پی بسط و نقد چنین شاخصه هایی نیست.نگاه اینجانب در واقع متوجه شاخصه ای عمومی تر برای وکالت موثر همکارانم در دفاع و صیانت از حق و عدالت است. شاخصه هایی که شاید بیشتر بو و استدعای حمایت بدهد و  عدم مراعات آنها ،حتی یک وکیل  در مجموع خوب و مقبول  را در دفاع با مشکل مواجه می کند. اکنون که در قوانین قریب به اتفاق کشورها داشتن وکیل جزء حقوق مسلم اصحاب دعوی تلقی میگردد و اصل 35 قانون اساسی ایران نیز بر چنین حقی تصریح و تاکید دارد،باید تراز چنین شاخصه هایی را بالا برد تا وکیل توان دفاع و مواظبت از حق را داشته باشد. من در این مجال چند فقره از این مولفه ها را مورد اشاره قرار می دهم:

1-    احترامهای حرفه ای:

در غالب حرف،شخص در محل کار و حرفه خودش چنانکه بایسته و شایسته است از احترام لازم برخوردار است. یک پزشک نه فقط آنگاه که در مطب نشسته بلکه از وقتی  که قدم به بیمارستان میگذارد مورد احترام کادر و همکاران و مراجعین است.به راحتی از پارکینگ بیمارستان استفاده میکند،لباس مخصوص می پوشدو به مداوا مشغول می شود. مدیر یک شرکت، رییس یک اداره یا اصلا در سطح پایین تر ، کارمند یک اداره مثل همین دادگستری از مدیر دفتر و بایگان تا دادورز و حتی کارگر خدمات دادگاه به اندازه خود و بلکه بیشتر از شان شغلی مورد احترام قاضی و همکاران و مراجعین هستند.اما در مورد وکیل، این بازوی عدالت هرگز این چنین نبوده است.شنیده ایم که در سالهای دورتر وضع اندکی بهتر بوده ، اما اکنون که جامعه مدنی تر   و مترقی تر شده باید دید چه باعث شده که سطح احترام در این حوزه کمرنگ تر شده است. در بیان مصداق وکیل امروز در بدو ورود به هر دادگاهی در سطح ایران،مورد بازرسی همه جانبه توسط سرباز 18 ساله  تحت امری قرار می گیرد و همان اول انگار می فهمد که اوضاع از چه قرار است.سپس در مواجهه با بسیاری از دفاتر دادگاهها و خود محاکم با  نگاهی مواجه میشود که گویا وکیل به مخاصمه با این اداره آمده است. در طول وکالت هر کدام از همکاران به یقین دهها نمونه قابل نقل و نقد ازاین موارد دارند. مبرهن است که وکیل در چنین فضایی نمیتواند هم و غم خود را صرف احقاق حق نماید.از طرفی هم نمیتواند برای هر بی احترامی و برخورد نامناسبی  انرژی و وقت خود را درگیر مجادله  و مواجهه نماید که  در اینصورت لوفرض محال که موثر هم باشد، از وظیفه و رسالت خود که دفاع از حق موکل بوده ،باز می ماند اینکه وکیل در دادگاه  مداما نگران بی مهری ها و بی ادبیها و اهانتهای عده ای از قضات و کارمندان و طرف دعوا باشد و همواره دلواپس حفظ شوونات و جایگاه قانونی و متعارف باشد،طبیعی است که احتمال تضییع حق را در بیش از پیش بالا می برد..یقینا توقع این نیست که کسی جلوی وکیل خم و راست شود یا دستور متعارفی در اداره دادگاه بلاجرا بماند، بلکه سخن از یک احترام متعارف ومتناسب شان است و چنین توقع اندکی  محتاج  دو ضرورت است. اول حمایت تقنینی  از قانون تا بخشنامه و دستورالعمل و دوم اصلاح فرهنگی و عملی  نگاهها و سپس رفتارها.

2-آزادی بیان در مقام دفاع:

آزادی بیان اگرچه در سطح عمومی از حقوق نخستین و ذاتی انسانها شمرده میشود اما در سطح کار وکالت نیازمند توجه مضاعفی است. وکیل باید بتواند با روشنگری و پرتوافکنی بر زوایای تاریک پرونده،بی ترس و نگرانی دفاع خود را کامل نماید.اینکه وکیلی علیرغم علم و اطلاع از حقایقی سکوت کرده یا به خودسانسوری مبتلا شود،اثری جز تضییع حق نخواهد داشت. قانون باید صراحتا اشعار دارد که وکیل در مقام دفاع حق اظهارنظر  و روشنگری را دارد و در اثر دفاع با مشکلی مواجه نخواهد شد.

3-استقلال صنفی  موثر:

نه اینکه به بهانه  این مولفه ضروری باشد هرگونه ارتباط و تعامل صنف وکیل را با سایر نهادهای مرتبط از جمله دستگاه قضا قطع نماییم اما واقعیت این است که مشکلات هر صنفی باید در داخل خود انها حل شود. وکالت اگرچه در نگاه کلی با حوزه عمومی و حقوق عمومی مرتبط است اما بدین جهت نمیتوان همه ی امر وکالت را در چنبره قدرت دولتی تصور کرد.که در این صورت ضعف وکیل امری اجتناب ناپذیر است  و چه بسا در سطح ملی نیز مخالف دادخواهی و عدالت است. استقلال صنفی وکلا که از جمله بر قضاوت صنفی انها در تخلفاتشان توسط خود وکلا توجه دارد امری نیست که ضرورت آن محل مجادله باشد.

4-مصونیت قضایی:

هر چند مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 با تصویب ماده واحده ای کمی از نگرانیهای جامعه ی وکالت را مرتفع کرد و به موجب ایم ماده واحده  وکیل از تمام احترامات و مصونیتهای یک قاضی برخوردار گردید اما کیست که بتواند انکار کند  این ماده به واقع مهجور مانده است.ضمانت اجرای این ماده کجاست و چقدر به ان توجه شده است.مگر نه اینکه اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست و مگر نه اینکه مقتضای وکالت دفاع است،چرا نباید اعطای حق دفاع مستلزم برقراری مصونیت شمرده شود؟برقراری مقررات شفاف تر و اجرایی تر میتواند کمک کند که چنین مصونیتی از حالت تشریفاتی خارج شود و وکیل در مقام دفاع به واقع خود را مصون از تعقیب ببیند.نماینده مجلس هم یک وکیل است و در ایفای وظایف نمایندگی آزاد.اگر وکیل دادگستری هم در ایفای وظایف وکالت آزاد است چرا سراسر قوانین ما وکیل را هم به مانند یکی از اصحاب دعوی شمرده و حتی بازداشت وی در جلسه دادگاه را مجاز شمرده  است.؟!

نتیجه گیری:

وکالت یک حرفه مرتبط با حق و عدالت است. وکیل بخواهیم و نخواهیم بازوی عدالت است و حق داشتن وکیل دراعلامیه های جهانی،قانون اساسی و قوانین دادرسی اصلی پذیرفته شده و متقن است.اختلال در کار وکالت به معنای اختلال در برقراری عدالت است و رفع مشکلات وکالت به معنای گامهای جدی در تحقق عدالت اجتماعی و قضایی محسوب میشود.پاسداری از حقوق شهروندان و صیانت از اهداف عالیه عدالت خواهی محتاج حمایتهای قانونی و اخلاقی از جایگاه وکالت است و برای رسیدن به چنین  هدف اولیه ای باید قانونگذار در سطح قانون و آیین نامه با نگاهی نه از سر تنگ نظری بلکه با دیدی عالیه به مدد بیاید.فرهنگ عمومی هم از طرف رسانه ها و هم از طرف کانونهای صنفی وکالت در مواجهه ذبا وکیل اصلاح شود و شهروند وکیل را بازو و معاضد خود بداند.کانونهای صنفی تعاملات خود با دستگاه قضا را به شدت افزایش داده و با برگزاری جلسات مشترک در نزدیکی این دو به هم کوشش نمایند و هم چنین با برگزاری همایشها و کار گاهها راههای رفع مشکلات و نیل به مولفه ای ضروری وکالت را بررسی نمایندو بالاخره همکاران وکیل  با هفکری و ارتباط مستمر با یکدیگر  رویه ای در پیش گیرند که در یک اجماع کلی و حرفه ای تحقق این مولفه ها را مستمرا درخواست و محقق نمایند.