P-10-5

 

×به قلم وکیل نعمت احمدی

در جامعه وکالت مصطلح است که همکاران را با عنوان «وکیل»، طرف خطاب قرار می‌دهند و به همین اعتبار من رییس‌جمهور را -وکیل حسن روحانی- می‌نامم. از سال‌های دهه۵۰ که ایشان را با لباس روحانیت در دانشکده حقوق می‌دیدم، خاطره  کلاس‌های دکتر رضا مظلومان که به بحث و نقد تند بین آقای روحانی و دیگر  دوستان و آقای مظلومان منجر می‌شد را هنوز به یاد دارم.  

تا اینکه  انقلاب شد و نام و چهره ایشان در مطبوعات و رادیو و تلویزیون نقش بست مدارج  را طی کردند؛ از نمایندگی مجلس تا نایب‌رییسی آن از معاونت آیت‌الله  هاشمی‌رفسنجانی در نیروهای مسلح و جبهه تا عضویت در شورایعالی امنیت ملی و مهم‌تر از همه، مذاکره‌کننده دولت ایران با گروه ۱+۵ و متصف‌شدن به «شیخ  دیپلمات».

وقتی آقای روحانی، پروانه وکالت به شماره ۱۵۶۶۰ را از کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت کرد بی‌تعارف به  حرفه‌ام وکالت بالیدم هرچند این حرفه را دوست دارم و به گفته ولتر، فیلسوف  معروف -که وکیل دادگستری هم بود – اگر صدبار دیگر به دنیا بیایم بازهم  وکالت دادگستری را انتخاب خواهم کرد. اقدام آقای روحانی در اخذ پروانه  وکالت همانند گفته ولتر بود با این تفاوت که ایشان ترجیح داد اگر ده‌ها شغل  و حرفه از نمایندگی مجلس تا نایب‌رییسی آن از ریاست شورایعالی امنیت‌ملی  تا رییس گروه مذاکره‌کننده ایرانی با کل جهان را در سابقه خود داشته باشد  بازهم نگاهش به حرفه اصلی یک حقوقدان یعنی قضاوت یا وکالت باشد که او  «وکالت» را انتخاب کرد.

 این نگاه به حرفه اصلی وقتی  تکمیل شد که در مناظره معروف با کاندیداهای ریاست‌جمهوری با سربلندی از «من  حقوقدانم» استفاده کرد و این عنوان از میان ده‌ها عنوان و صفتی که به آن  متصف بود، عامل پیروزی در انتخابات نفسگیر خرداد ۹۲ شد. «من حقوقدانم»  ترجیع‌بندی شد که بیت‌الغزل پیروزی دکتر روحانی گردید و به حق صندلی ریاست  قوه مجریه را به دست آورد. معروف‌ترین حقوقدانی که در گذشته ریاست قوه  مجریه را برعهده گرفت مرحوم دکتر محمد مصدق بود اتفاقا اعمال حقوقی  انجام‌یافته در دوره دکتر مصدق با تکیه بر تخصص او شباهت‌هایی با وضع موجود  دارد. در دوره محمدمصدق موضوع ملی‌شدن صنعت نفت و چالش‌های پیش‌آمده با
دولت انگلیس وضعی همانند پرونده اتمی ایران را پیش‌روی ایران گذاشت.

قصد تشابه‌سازی ندارم اما طرح  دعاوی ایران و انگلیس در دیوان داوری لاهه و شورای امنیت سازمان‌ملل و دفاع  شجاعانه دکتر محمد مصدق و هیات همراه، وجهه حقوقدانی او را بیشتر برملا کرد، امروزه نیز پرونده اتمی همانند پرونده نفت نگاه اکثر کشورها را به مطالبات ایران جلب کرده است. ملی‌کردن صنعت نفت چیزی مشابه حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و مبارزه مردم ایران تنها به نفع ایران تمام  نمی‌شود بلکه مانند موج ملی‌شدن صنعت نفت ایران که به مصر جمال عبدالناصر  هم کشیده شد و کانال سوئز را ملی اعلام کرد، خواسته به حق امروزی ما یعنی
حق استفاده از انرژی هسته‌ای همانند -موج ملی‌شدن- صنعت نفت برد جهانی نیز  دارد و دیگر ملل چشم به مذاکرات پیش‌روی ایران با گروه ۱+۵ دارند.

 اما آنچه باعث شد این مطلب را بنویسم، برمی‌گردد به تصویت لایحه جامع وکالت در هیات دولت و ارسال آن به مجلس برای تصویب نهایی. اصل لایحه جامع وکالت در دوره محمود احمدی‌نژاد تهیه شد؛ مصوبه‌ای که مورد ایراد و انتقاد جامعه وکالت قرار گرفت و دولت دهم با توجه به خواسته کانون‌های وکلا تا اندازه‌ای با خواسته وکلای دادگستری، لایحه را منطبق کرد.

با اتمام ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، لایحه جامع وکالت هم در تب‌وتاب خاص خود گرفتار آمد تا اینکه دولت یازدهم متنی را برای ارسال به مجلس مهیا کرد که اصلاحات محمود احمدی‌نژاد را نادیده گرفت و متنی مهیا شد که با تاسف اصل استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد. رایزنی‌های صورت‌گرفته وکلا همه حول این محور می‌چرخد و از رییس‌جمهور حقوقدان انتظار می‌رفت که در بررسی لایحه جامع وکالت از کانون وکلا که اتفاقا دکترحسن روحانی با پروانه شماره ۱۵۶۶۰ عضو آن است- استفاده شود. با این حال دولت رسما از وکلا دعوتی به‌عمل نیاورد و جامعه وکالت در بی‌خبری از بررسی لایحه جامع وکالت است.

نکته اینجاست که اگر لایحه تصویب‌شده به واقع و حقیقت حرفه وکالت دادگستری نزدیک باشد، صرف‌نظر از آنکه به وظیفه قانونی رییس‌جمهور – برگرفته از قانون اساسی- یعنی تهیه لوایح قانونی اقدام شده و علاوه برآن، به حرفه وکالتی خودشان نیز عنایتی هم  داشته‌اند. اما اگر بر نوشته‌ای که متن آن را در گذشته دیدیم پافشاری شده  باشد، ناامید خواهیم شد. بنای وکالت در ایران با قدمت بیش از صدسال از زمان  مشروطه، با اراده سه حقوقدان به وضع موجود رسید. نخست در دوره‌ای که اصول  تشکیلات عدلیه در زمانه وزارت مرحوم علی‌اکبرخان داور تصویب شد به وکالت  دادگستری نظم و ترتیبی داده شد تا اینکه – قانون وکالت – در بهمن ماه سال ۱۳۱۵ تصویب و با درجه‌بندی وکلا حرفه وکالت دارای قانون شد، این دوره مدیون  علی‌اکبرخان داور که تحصیلات حقوق را در لوزان سوییس به پایان برده بود، است. دوره دوم، عهد نخست‌وزیری مرحوم دکترمحمد مصدق که تحصیلات حقوقی خود را در همان لوزان سوییس به پایان رسانده بود، استقلال کانون وکلا را از دادگستری تصویب کرد و معمار وکالت در ایران و استقلال کانون است.

 سومین نفر یعنی – وکیل دکترحسن روحانی – که تحصیلات حقوقی خود را در منچستر انگلستان به اتمام رسانده و از کانون وکلایی که تاسیس خود را مدیون علی‌اکبرخان داور و استقلال خود را مدیون دکترمحمد مصدق است، پروانه وکالت اخذ است. اگر لایحه جامع وکالت استقلال مخدوش شده به وسیله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ کماکان ادامه یابد، باقی‌مانده استقلال در لایحه جامع وکالت توسط یک رییس‌جمهور حقوقدان، تهدید خواهد شد. کافی است رییس‌جمهور از کانون وکلا بخواهند در تنظیم لایحه جامع وکالت به دولت کمک کنند تا در پیشگاه تاریخ دینی نسبت به حرفه خودشان- وکالت- نداشته باشند.

 روزنامه شرق – ۱۳۹۳/۰۵/۰۱