متاسفانه چند زمانی است که جامعه جهانی خصوصا هموطنان ایرانی شاهد حوادث بسیار ناگواری در سرزمین عربستان هستند، به نوعی که این حوادث باعث خسارات جبران‌ناپذیر جانی،  روحی و روانی به  زائران حرم امن الهی شده است. دولت عربستان در تمام موارد ضمن سلب مسئولیت خویش اعلام داشته که پیگیر موضوعات هست و خاطیان را به سزای اعمال خویش می‌رساند و متاسفانه بلافاصله به پشتوانه دلارهای نفتی، وعده جبران خسارت مادی می‌دهد! اما آیا مسئولین و نهادهای کشوری که خود مسبب بروز حوادث ناگوار هستند، صلاحیت رسیدگی به موضوعات و احقاق حقوق شهروندان دیگر کشورها را دارند؟بر اساس رویه‌های قضایی بین المللی، خصوصا مقررات مربوط به مسئولیت دولت ها (Responsibility of States ) در خصوص اقدامات  مسئولیت آور کشورها، این نکته کاملا مورد پذیرش جامعه بین‌المللی واقع شده که با توجه به تحولات و نقش آفرینی بیشتر اشخاص در عرصه بین المللی ضوابط و معیارهای سنجش مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل نیز دچار تحول شده است. در زمان حاضر بحث مسئولیت دولت ها، از آن تعریف سنتی حقوق بین الملل فاصله گرفته لذا استاندارد قابلیت انتساب عمل زیان آور به دولت یا  اشخاص منتسب به ارگان های  مسئول و وابسته به آن نیز بسیار فرق کرده است.  لذا بدون وارد شدن به مباحث پیچیده حقوقی باید گفت که بحث مسئولیت دولت عربستان در خصوص خسارات روحی و جانی وارده به اتباع ایرانی تقریبا مسجل است. حال اینکه کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد، بین قضات و حقوقدانان بین المللی بحث است و  بنا به یک تعریف کلی بحث حمایت کنسولی از اتباع بر اساس کنوانسیون سال 1963 وین است که در آن کاملا به رعایت حقوق اتباع تصریح دارد و معمولا کشور زیان دیده حق حمایت کامل کنسولی از اتباع خویش را که معمولا هم در محاکم کشور دیگر صورت می‌گیرد دارد؛ ولی در مواردی که یک کشور به نوعی در نقض حقوق اتباع دخیل باشد حال چه تعمدا و یا بر اساس قصور، در این صورت است که بحث صلاحیت رسیدگی  نهادهای آن کشور، و میزان تاثیر پذیری از نهادهای حاکمیتی نکات بسیار قابل تاملی هستند.

بر اساس عرف و رویه های بین المللی، کشورهایی که در حوزه صلاحیتی آنها حقی از یک شهروند خارجی ضایع شده باشد  موظفند ضمن رسیدگی شفاف به موضوع وبدون قضاوت عجولانه مبنی بر سلب مسئولیت از خویش، تمام جزئیات امر را به اطلاع دولت متبوع فرد برسانند ، لذا اگر در روند رسیدگی به حقوق یک شهروند کوچکترین کوتاهی صورت گیرد، کشور مورد نظر این حق را دارد که شکایتی نسبت به اقدامات کشور خاطی نزد دیوان بین المللی دادگستری ICJ ثبت نماید؛ به عنوان مثال در سال 2001 در پرونده  LaGrand case  که توسط آلمان علیه ایالات متحده نزد دیوان ثبت شده بود،  دیوان ضمن رد استدلال های آمریکا مبنی بر اینکه روند دادرسی در آن کشور کاملا بر اساس اصول دادرسی عادلانه است،  صراحتا  به نفع آلمان رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع آلمانی در روند  قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است .بر اساس همین رویه، دیوان در سال 2004در پرونده Avena case به نفع مکزیک رای داد و اعلام داشت که حقوق اتباع مکزیکی در روند  قضایی ایالات متحده مورد توجه قرار نگرفته است.لذا، سوال این است که آیا می‌توان علیه دولت عربستان اقامه دعوی در مراجع بین المللی کرد؟ از منظر  حقوقی امکان طرح دعوی علیه کشوری که حقوق اتباع دیگر کشورها را رعایت نکرده باشد وجود دارد؛ اما این نیازمند وجود مستندات و طرح مباحث پیچیده فنی و حقوقی است؛  زیرا  باید ثابت شود که کشور مورد نظر در رعایت حقوق اتباع کوتاهی کرده و یا اینکه خود آن کشور به نوعی مقصر در بروز حادثه است. در این صورت بحث تعهدات ناشی از حمایت های کنسولی  و بحث قصور و مسئولیت دولت بر اساس رویه های بین المللی در بروز و یا زمینه سازی بروز حادثه یک موضوع قابل طرح است؛ در خصوص اقدامات عربستان می توان یک نکته اساسی دیگر را نیز طرح کرد و آن بحث برخوردهای تبعیض آمیز ماموران عربستانی بر اساس مذهب اتباع ایرانی است که یک موضوع بسیار جدی هست. لذا صرف اینکه مسئولین عربستانی بلافاصله از خود سلب مسئولیت می کنند، و یا وعده رسیدگی می دهند، هنوز جای نگرانی های بسیاری در خصوص روند دادرسی عادلانه بر اساس معیارهای بین المللی خصوصا نسبت به اتباع دیگر کشورها وجود دارد. اکنون زمان آن است که به دور از شعار زدگی، یک تیم حقوقی بین المللی تشکیل شود تا با بررسی تمام جوانب، نسبت به بررسی روش های احقاق حقوق اتباع کشور،  تمام راهکارهای موجود را بررسی و عملیاتی نمایند و  در این خصوص شاید ذکر یک مثال در روشن تر شدن موضع گیری های عربستان جالب باشد که در قضیه ترور "رفیق حریری"، که یک حادثه ناگوار علیه یک شهروند لبنانی در کشور مستقلی مانند لبنان اتفاق افتاد، کشورهایی مانند عربستان تمام تلاش خود را به کار بستند که یک دیوان ویژه در لاهه با هزینه سر سام آوری تشکیل شود تا به یک پرونده رسیدگی کند، زیرا بنا به عقیده آنها امکان اجرای عدالت در سیستم داخلی لبنان میسر نبود.اکنون هر ذهن منطقی می‌تواند این نتیجه گیری را بنماید که  با توجه به اقدامات اخیر  مسئولین عربستانی علیه اتباع ایرانی، از جمله اعدام اتباع، تعرض  و توهین به اتباع ایرانی بر مبنای مذهب آنها و بی مبالاتی هایی که منجر به درگذشت تعداد زیادی از اتباع کشور شده، روشن است که دولت عربستان و یا محاکمی که به طور کامل در سیطره دولت آن است  صلاحیت رسیدگی به حوادث اخیر را ندارند. لذا  اکنون زمان آن است که ضمن بررسی تمام موضوعات، مستندات، رویه های قضایی و بررسی دورنمای اقدامات، بر اساس استانداردهای بین المللی، نسبت به احقاق حقوق اتباع از طریق نهادهای صلاحیت دار اعم از دیوان های بین المللی و یا با تشکیل مراجع موردی ad hoc  اقدامات لازم را به عمل آورد. 

منبع : باشگاه خبرنگاران