مقدمه: در سال جاری این برای چندمین بار است که اشخاصی برای مشاوره و وکالت به من مراجعه کرده اند و مشکلشان این بوده که شرکت یا موسسه کارفرما چک یا سفته ای را که به منظور حسن انجام کار دریافت نموده به غیر انتقال داده یا راسا آنرا مطالبه و اقدام نموده است و چون غالبا این عده از مراجعین از حیث اقتصادی در رده های متوسط به پایین قرار دارند چنین مشکلی اساس زندگی شخصی و حرفه ایشان را تحت الشعاع قرار میدهد.یقین دارم سایر همکارانم نیز کم و بیش با چنین مواردی برخورد داشته اند. غالب شعب دادگاههای حقوقی و کیفری و شوراهای حل اختلاف نیز به فراخور مبلغ سند و نحوه اقدام طرفین با چنین موضوعی مواجه و دایره اظهارنامه نیز مملو از اظهارنامه هایی است که یا کارفرما آنرا مطالبه نموده و یا صادرکننده سند استرداد انرا خواسته است. لدا حجم قابل توجهی از مراجعات  وکلا و دستگاه قضایی به این معضل اختصاص یافته و این در حالیست که رویه واحدی در  رسیدگی به این موضوع وجود ندارد.بخشی از این تفاوت در رسیدگی و صدور رای ناشی تفاوت در ادله اصحاب اختلاف است و این میزان تفاوت گریز ناپذیر و به حکم ظاهر کمترقابل ایراد است ، اما بخش قابل توجهی از آرای متعارض ناشی از تفاوت در نحوه نگرش به موضوع و اختصارا  تفاوت در سلیقه وشاید علم دادرس است که نمیتواند خالی از نقد و اشکال باشد....آنچه ذیلا قصد اشاره به آن را دارم مبتنی است بر مطالعات کاربردی و تجربیات چند ساله وکالتم و امید دارم گامی باشد در جهت اجرای عدالت و مفید حال آنانکه به نوعی با این موضوع سر و کاری دارند.برای اینکه حق مطلب تا اندازه بضاعت نگارنده مراعات شودتفکیک  مطالب ضروری است ،پس ابتدا جهت و منشا صدور چنین اسنادی اختصارا بیان، سپس صور اقدامات قضایی  و نحوه ورود اصحاب دعوی بررسی و نهایتا توصیه هایی در جهت پیشگیری از این مشکل تقدیم خواهد شد.

الف-منشا صدور اسناد:

این روزها استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار( که آن هم غالبا سلیقه ای و گاه خلاف قانون تنظیم میشود) معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست. یکی سپردن ضامنی معتبر و دیگری تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.عنوانی مبهم و به وسعت یک دایره المعارف: نامعلوم!
حسن انجام کار را میگویم... این عبارتیست که یعنی کارفرما هرموقع از شخص استخدام شده خوشش نیامد، چماقی دارد بنام چک یا سفته که بتواند تمام مسایل را به نحو دلخواه خاتمه دهد. نمیخواهم اینجا ساختمان رابطه کارگر و کارفرما را یکجا بر سر کارفرما خراب کنم.بلکه میخواهم به افسارگسیختگی این رابطه التفاتتان بدهم.کم نیستند مواردی که شخص استخدامی به واقع کارفرما را مستاصل میکند و تمام سازمان تولیدی یا خدماتی او را به هم می ریزد و کارفرما نمیداند به واقع چه کند و من از نزدیک با این طرف قضیه هم برخورد داشته ام.اما به واقع چه باید کرد که عدالت وواقعیت جایگزین صدمات طرفینی این رابطه حرفه ای شود؟!

داشتم عرض میکردم که صدور و تسلیم این اسناد غالبا در بدو شروع رابطه کاری اتفاق می افتد تا کارفرما خیالش راحت باشد که شخص به کار گمارده شده متعهد به کار است و دستش کج نیست و خیانت نمیکند و آخر کار هم به دنبال حقوق و مزایای معوقه سر از اداره کار در نمی آورد! معمول است که ضامنی  ظهر سند را امضا کند، چک بدون تاریخ باشد و سفته سفید امضا!در قرارداد فی مابین اگر منعقد شود بطور معمول ذکری از این سند نمیشود، رابطه کاری شروع میشود و مقرر است بعد از تسویه حساب این سند استرداد شود.هرگز معمول نیست که رسید یا چیزی شبیه این بابت اسناد مزبور تسلیم صادرکننده شود و تا اینجا، این تمام ماجراست.

ب)اقدامات کارفرما:

پس از ایجاد مشکل وتیره و تار شدن روابط کارفرمابا پرسنل به هر دلیل و اعم از اینکه حق با کدام یک از طرفین است،چک یا سفته نزد کارفرما حربه ایست برای فرو نشاندن این اختلاف.کارفرما اینک دو راه پیش رو دارد:
یا خود راسا این سند را اقدام نماید و یا آنرا به دیگری انتقال دهدو از این سند به عنوان پرداخت در بازار استفاده نماید. اقدام کننده هرکه باشد اگر سند چک باشد ممکن است به سه طریق حقوقی و یا کیفری و یا اجرائیه ثبتی اقدام شودو اگر سفته باشد تنها راه مطالبه آن اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی حقوقی است.در هرحال هرکدام از این اقدامات دارای حواشی و پیش درآمدهایی است که در جهارچوب عمومات  آیین دادرسی قابل توصیف است و شرح آن مجال دیگری می طلبد و ما در اینجا توعا به توصیف راهکار های مدنظر بسنده خواهیم کرد.

ج)مدافعات  صادرکننده (کارگر-پرسنل):

ذکر یک نکته مهم در آغاز این بخش ضروریست و آن اینکه به خاطر داشته باشید سفته و چک هر دو از زمره اسناد تجاری هستند. اسناد تجاری در قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی از یک سری مزایا و پشتیبانیها برخوردارند که آنها را از سایر اسناد عادی متمایز میکند و همین امر دست دادگاه را در کنکاش نسبت به مشکل شما بسته نگه می دارد. از جمله این امتیازات جریان اصل غیر قابل استنادبودن به ایرادات در برابر اسناد تجاری، اصل استقلال امضائات،اصل تضامنی بودن مسوولیت امضاکنندگان.و ... است. البته هرکدام از این اصول قلمروی دارند و دادگاه نیز در نهایت میتواند هر تحقیقی را در جهت اقناع وجدان و کشف حقیقت بنماید، لکن نگاه کلی همانست که عرض شد و اثبات خلاف اینکه سند مورد ادعا سندی ناسالم و احیانا غیرتجاریست محتاج  دادرسی با حوصله و مدافعاتی کارساز ومحکم و مدلل است. تعیین دادرس با شما نیست، اما شاید بتوانید با دقت و ریز بینی و احیانا استفاده از یک مشاور و وکیل مجرب نتیجه را تغییر دهید.

بگذریم...عرض کرده بودم که ممکن است کارفرما راسا چک یا سفته را مطالبه نماید و ممکن است آنرا به غیر انتقال داده و شخص ثالثی ایم اسناد را اقدام نماید. کار شما در مواجهه با قسم اول یعنی اقدام خود کارفرما به مراتب ساده تر است و دارنده ثالث میتواند با ابراز بی اطلاعی از روابط بین شما و کارفرمایتان و تمسک به حسن نیت خود کار شما را به مراتب دشوارتر نماید.

اقدام دارنده در صور مندرج در بند(ب) چنانکه گفنیم در مورد چک از تنوع بیشتری برخوردار است.

نزدیکترین و پرفشارترین اقدام ٰ، شکایت کیفری علیه صادرکننده چک با عنوان صدور چک بلامحل است که مجازات آن به تفکیک در قانون صدور چک بیان شده  و اختصارا بین ششماه تا دو سال حبس  و محرومیت از داشتن دسته چک منظور شده است. حتم دارم کمی نگران شدید. می دانید در برابر این شکایت چه دفاعی دارید؟بهتر است شرحی از موضوع را در دادسرا بیان کنید.سپس با توجه به اینکه چک شما دارای تاریخ نبوده و بعدا مورخ شده تقاضای کارشناسی کنید. با اثبات این موضوع پرونده کیفری به نفع شما بسته خواهد شد. فراموش نکنید در نخستین جلسه دادسرا ضامنی را همراه خود ببرید والا با صدور قرار تامین بازداشت خواهید شد...

 

 

.

.

ادامه مطلب را در روزهای آتی اضافه خواهم کرد...