بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

31/4/1391


اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378


در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:


«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»

رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 بند ج ماده 18 آیین نامه(سابق)

 چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌
درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌
یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

  

  .

  .

 پی نوشت :بدین ترتیب با اصلاح آیین نامه فوق اصل عدم ملائت محکومین مالی میباشد و اعمال حبس با اثبات تمکن ممکن می شود و این در حالیست که اگر شخص تمکن داشته باشد و این تمکن از طرف دادگاه یا محکوم علیه یا محکوم له احراز یا اعلام میشد که دیگر نیازی به اعمال قانون نحوه محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه نبود!! لذا به نظر میرسد با اصلاح این آیین نامه اگرچه آمار زندانیان فورا کاهش یافته و نگاه کلی به آن امر مبارکی برای محکومین مالی و خانواده های آنها بشمار میرودٰ، لکن از این پس مناسبات مالی و اقتصادی اشخاص با یکدیگر که پس از اصلاح قانون چک بشدت متاثر شده بود، اینک شوک دیگری را تجربه خواهد کرد.